بطاقات ذكية لاستهلاك وقود السيارات خلال 2016

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

بطاقات ذكية لاستهلاك وقود السيارات خلال 2016

مُساهمة من طرف KAMEL في الخميس يوليو 09, 2015 2:00 am

تم خلال زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال لمقر مؤسسة "أش.بي تكنولوجيا" لصناعة الشرائح الإلكترونية، الاتفاق رسميا مع هذه المؤسسة لإنجاز بطاقة تموينية ممغنطة لتوزيع الوقود تخصص أصحاب المركبات.
وحسب ما علم من مصادر عليمة فإن البطاقة التي تعتبرها الحكومة الحل الوحيد لترشيد الميزانية المخصصة للوقود وضمان وصول الدعم لمستحقيه ستكون نسخة طبق الأصل من بطاقة الوقود التي تنتهجها المؤسسة للمجمع النفطي "شال" في منطقة إفريقيا.
وأوضحت المصادر أن الشروع في عملية توزيع بطاقات الوقود سيتم في وقت لاحق مطلع السنة القادمة 2016، وأن "العملية ليست بالصعوبة التقنية التي يتصورها البعض على اعتبار توفر أغلب محطات الوقود لنفطال على الأجهزة التكنولوجية الخاصة بالعملية، والتي تخص أساسا نهائي الدفع والسحب الإلكترونيين، والمحطات طبقت منذ سنوات نظام العمل بثلاثة أنواع من البطاقات المغناطيسية وهي البطاقة الذهبية، البطاقة الفضية، وبطاقة الدفع المسبق، وهي التي تخص الهيئات، والشركات والإدارات والجماعات المحلية التي كان من المنتظر في وقت من الأوقات أن تعوض وصل أو قسيمة البنزين بشكل كامل.
وستخصص بطاقة ذكية لكل سيارة يملكها مواطن تحتوي على كمية من الوقود تكفي لمدة عام حسب نوعها وعدد أسطواناتها وإذا تجاوز المواطن الحصة المخصصة له يدفع فرق السعر المدعم وبهذه الطريقة يضمن استفادة الفئة المستهدفة من الدعم، إضافة الى ترشيد الاستهلاك. والأهم من هذا حسب المصدر ضمان عدم تهريب هذه السلعة إلى خارج الجمهورية
ومعلوم أن أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات تعتمد على سعر الوقود بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فأي تغيير في سعر هذه السلعة سواء بالزيادة او النقصان سوف يؤثر على سعر المنتجات الأخرى.
من هنا ينبغي مراعاة ذلك عند اتخاذ أي قرار برفع الدعم عن المحروقات خصوصا عند الأخذ بعين الاعتبار أن ارتفاع الأسعار يولد التضخم ويؤثر على معيشة افراد المجتمع، في حين أثبتت التجربة أن مقايضة رفع الدعم عن الوقود بزيادة الأجور غير مجد من الناحية الاقتصادية.
وعلى هذا الأساس من المستبعد أن تلجأ الجهات القائمة على المشروع إلى رفع الدعم كليا عن أسعار الوقود خارج بطاقة التموين ويتم تعويض السعر الحالي بسعر وقود مدعم جزئيا بما يرفع الأسعار ولكن دون أن يغطي القيمة الحقيقة لسعر الوقود.
وكان الوزير الأول عبد المالك سلال خلال زيارة عمل قادته إلى عاصمة البلاد، قد أعلن أن الحكومة مصممة على التقليص من الطلب على الوقود لتخفيف الفاتورة العمومية، فقد سجلت تقارير عن تنامي تبذير الوقود وتهريبه عبر الحدود، مشيرا إلى أن هذه القضية تتطلب من الجزائريين التعاون مع الحكومة، لأنها علاقة ثقة بهدف بلوغ هدف تقليص النفقات العمومية.

KAMEL
المــدير العـــام
المــدير العـــام

عدد الرسائل : 2057
عدد النقاط : 38933
السٌّمعَة : 12
تاريخ التسجيل : 27/05/2008

http://smahi.montadamoslim.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى